الرجل الذي قد يقدم الشهادة القاضية ضد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يُعرف بلقب «إل بويو» (El Pollo)؛ أي «الدجاجة». وعلى الرغم من أن ملصق "المطلوبين" الصادر عن الحكومة الأمريكية يصفه برجل ضئيل الحجم  طوله 160 سم، ووزنه 59 كجم، ورأسه أصلع، إلا أن هذا اللقب والملامح يخفيان خلفهما سيرة ذاتية مرعبة؛ فالعميد السابق هوغو كارفخال باريوس كان يوماً ما رئيس الاستخبارات العسكرية في فنزويلا ، مما جعله يوازي في سطوته "جي. إدغار هوفر" في عهد نظام هوغو شافيز، الذي كان مقرباً منه منذ أيامهما في الجيش.في عام 2025، أقر كارفخال بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية بتهم الاتجار بالمخدرات والإرهاب النووي. واليوم، بينما ينتظر مادورو محاكمته في مركز احتجاز المتروبوليتان في بروكلين (MDC).تبرز رسالة وجّهها كارفخال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي حصلت على نسخة منها عبر محاميه ونشرتها صحيفة "دالاس إكسبريس"، وتشير إلى أن "رئيس الجواسيس" السابق يسعى لتغيير موقعه من متهم إلى "مخبر" ضد رئيسه. أرسل كارفخال رسالته في 2 ديسمبر 2025، أي في اليوم التالي لصدور عفو رئاسي من ترامب عن رئيس هندوراس السابق "خوان أورلاندو هيرنانديز"، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 45 عاماً.وفي الرسالة المكونة من 10 صفحات، أعرب كارفخال عن رغبته في «التكفير» عن آثامه الماضية، قائلاً: "حتى تتمكن الولايات المتحدة من حماية نفسها من الأخطار التي شهدتها لسنوات عديدة".وتزعم رسالته وجود مؤامرة متعددة الطبقات، شملت اتهام مادورو بالعمل على تزوير الانتخابات داخل الولايات المتحدة (دون تحديد أي انتخابات)، والتواطؤ مع عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية العنيفة لإغراق أمريكا بالمجرمين والمخدرات والجواسيس؛ وهي ادعاءات تتماشى بدقة مع التهم التي يواجهها مادورو حالياً، خاصة بعد العملية العسكرية الأمريكية غير المسبوقة في يناير 2026، والتي شملت قصف كاراكاس واعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 55 عسكرياً فنزويلياً وكوبياً.وتعود ملاحقة كارفخال إلى عام 2008 حين فرضت إدارة بوش عقوبات عليه لمساعدة جماعة "الفارك، وفي أبريل 2019، وجهت له وزارة العدل تهمة محاولة شحن 5.6 طن من الكوكايين في عام 2006 وتزويد "الفارك" بأسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات.وبعد انشقاقه في 2019 ودعمه لخوان غوايدو وهو الانشقاق الذي وصفه السناتور ماركو روبيو بـ "انهيار السد"، فر إلى إسبانيا حيث اعتقل من مخبئه في عام 2021 وتم تسليمه لأمريكا في عام 2023 بعد سنوات من التخفي باستخدام عمليات التجميل و"الشعر المستعار".وفجر كارفخال مفاجآت حول تجارب بيولوجية وكيميائية مروعة أُجريت على بشر، وعرض تقديم وثائق تربط "كارتل الشمس" ،وهي شبكة لامركزية داخل الجيش، بمكتب الرئاسة مباشرة، متهماً النظام بتنسيق سياسات "متعمدة" لتهريب المخدرات التي كانت تدر أرباحاً تُقدر بـ 200 مليون دولار شهرياً، مع كشوفات لغسيل أموال تتجاوز 1.2 مليار دولار أدارها نجل مادورو ووزير داخليته ديوسدادو كابيلو، بالإضافة إلى ملاذات آمنة لمجموعات إرهابية دولية.ورغم صمته الرسمي، إلا أن تأجيل جلسة النطق بالحكم عليه الأسبوع الماضي واختفاء اسمه من "قاعدة بيانات نزلاء مصلحة السجون" يُعدان، وفقاً للمحامي ريناتو ستابيلي، مؤشراً قوياً على إبرام صفقة لانتزاع حريته مقابل بيع أسرار "الصندوق الأسود" للنظام.

بـ 10 صفحات.. الجاسوس «الدجاجة» يقايض ترامب على حريته

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم السبت أنه أحبط مؤامرة من أوكرانيا لقتل ضابط روسي كبير ومدون عسكري موال لروسيا بقنبلة مخبأة في سماعة محمولة.وقال جهاز الأمن الاتحادي، البديل الأساسي لجهاز المخابرات السوفييتي (كي.جي.بي)، إن مواطناً روسياً تواصل مع ضابط من وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (جي.يو.آر) من خلال تطبيق تليغرام.وأضاف أنه بناء على تعليمات ضابط الاستخبارات الأوكراني، حصل المواطن الروسي على قنبلة من مخبأ في موسكو.وأوضح جهاز الأمن الروسي أن القنبلة، التي تعادل 1.5 كيلوغرام من مادة تي.إن.تي ومحشوة بكرات معدنية، كانت مخبأة في سماعة محمولة لتشغيل الموسيقى.ولم يذكر جهاز الأمن الاتحادي اسم الضابط أو المدون اللذين كانا هدف المؤامرة. ولم يتسن الوصول إلى وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية للتعليق بعد.وتقول أوكرانيا إن حرب روسيا ضدها تشكل تهديدا وجوديا للدولة وأوضحت أنها تعتبر عمليات "القتل المستهدف"، التي تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية ومعاقبة أولئك الذين تعتبرهم كييف مذنبين بارتكاب جرائم حرب، مشروعة.وتؤكد روسيا أن عمليات الاغتيال تصل إلى "أعمال إرهابية" غير قانونية وتتهم كييف باغتيال مدنيين مثل داريا دوجينا، ابنة أحد النشطاء القوميين في عام 2022.وفي 17 ديسمبر، قتلت المخابرات الأوكرانية اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية في موسكو خارج المبنى الذي يضم شقته بتفجير قنبلة مثبتة في دراجة كهربائية.وكانت كييف قد اتهمته بالترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، وهو ما تنفيه موسكو.‭‭ ‬‬وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد كيث كيلوج، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المعين إلى أوكرانيا، لشبكة فوكس نيوز في 18 ديسمبر إن عمليات القتل تلك "ليست ذكية حقا" وتتمادى "إلى أبعد مما ينبغي".وقالت روسيا إنها ستنتقم لمقتل كيريلوف.

روسيا تعلن إحباط مؤامرة لقتل ضابط كبير ومدون عسكري

عثرت الشرطة اليونانية على متفجرات لدى عناصر من جماعة "القوات الخاصة لخفر السواحل"، بعد مداهمة منازلهم وألقت القبض على زعيم سابق لجماعة إرهابية فوضوية، كجزء من نفس العملية.
وكانت العملية تستهدف الجريمة المنظمة وليس النشاط الإرهابي، حسب صحيفة "كاثيمريني" اليونانية اليوم السبت.
وأضافت الصحيفة أنه تم العثور خلال المداهمة على متفجرات ورصاصات وقنابل يدوية.
وتم اعتقال العضو السابق في جماعة "مؤامرة خلايا النار" الإرهابية.
وكان الشخص المعتقل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قد قضى بالفعل عقوبة بالسجن، بسبب نشاط إرهابي.

العالم

World

Global

الشرطة اليونانية تعثر على متفجرات لدى القوات الخاصة لخفر السواحل

عثرت الشرطة اليونانية على متفجرات لدى عناصر من جماعة "القوات الخاصة لخفر السواحل"، بعد مداهمة منازلهم وألقت القبض على زعيم سابق لجماعة إرهابية فوضوية، كجزء من نفس العملية.

أعادت واقعة اعتقال سبعة عناصر إرهابية غربي ألمانيا، الأسبوع الماضي، تحديداً في ولاية شمال الراين ويستفاليا، إلى الواجهة الخطر الذي تمثله الخلايا الإرهابية الخاملة في قلب القارة العجوز، وارتباطاتها بتنظيم «داعش»، وخططه للتمدد أوروبياً، لا سيما بعد انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.
لائحة الاتهام التي وجهها مكتب المدعي العام الألماني للعناصر المذكورة -المنحدرين من طاجيكستان، وقيرغيزستان، وتركمانستان- تضمنت اتهامات بتأسيس منظمة إرهابية، والتخطيط لشن هجمات، بعد وصولهم ألمانيا قبيل الحرب الأوكرانية، وتشكيلهم تنظيماً إرهابياً فيها.
ولم يتوقف نشاط التنظيمات بعد سقوط «داعش» في 22 مارس 2019، بل ربما صار خطراً أكبر مما كان عليه منذ أن أقام «دولته» المزعومة في يونيو 2014. وبالنظر إلى خلاياه النائمة المنتشرة في مناطق عدة، باتت تشكل تهديداً أوسع، بحسب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب.
إذ يشير أديب في تصريح لـ«البيان» من القاهرة، إلى أن «الخطر انتقل للقارة العجوز مع انتقال خلايا «داعش» غير المرئية (غير النشطة)، إضافة إلى الخلايا الخاملة في أوروبا، بما يشكل تهديداً للقارة بأسرها، في ضوء وجود تلك العناصر»، مشدداً على أن «المجتمع الدولي أخطأ في استراتيجيات المواجهة الخاصة بالتنظيم»، حيث لم يتم القضاء على «داعش» تماماً، ما ترك الباب مفتوحاً لخلاياه وعناصره للانتشار والتوغل في بلدان عديدة.
القضية الألمانية الأخيرة أعادت إلى الأذهان «هجوم سوق عيد الميلاد في برلين 2016»، وتُبرز خطورة وتهديد العناصر الخاملة للقارة الأوروبية.
ووفق تقرير حديث لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون الشرطي «يوروبول»، تم رصد 28 مؤامرة إرهابية داخل دول التكتل في 2022، واعتقال أكثر من 380 شخصاً.
استراتيجية<img 1.0-snapshot="" albingester="" albingester.albayan.com="" alt="" assets="" chenillekit="" class="TB_Button_Image" classpath="" components="" core="" default="" editor="" fck_strip.gif");"="" fckeditor="" http:="" org="" skins="" src="http://albingester.albayan.com/albingester/assets/classpath/1.0-SNAPSHOT/org/chenillekit/tapestry/core/components/fckeditor/editor/images/spacer.gif" style="background-position: 0px -336px; background-image: url(" tapestry=""/>
ويعتقد أديب بأن «خمول «داعش» ومقاتليه في أوروبا، لا يعني أن التنظيم بات أضعف مما كان عليه، إنما يشكل تهديداً أمنياً كبيراً، أخطر مما كان يشكله سابقاً».
وينوّه إلى أن ثمة إشكالية مرتبطة بتفكيك السجون التي يتواجد بها «الدواعش»، شمال شرقي سوريا، وتفكيك المخيمات التي تتواجد فيها أسر وعوائل التنظيم، معتبراً أن «المجتمع الدولي لا يقوم بدوره المنوط به لتفكيك السجون والمخيمات وعودة العناصر إلى بلدانهم».
ويرى مراقبون أن الواقعة الألمانية تؤكد ضرورة تغليظ الإجراءات المتبعة في مكافحة الإرهاب بالداخل الأوروبي، المتأزم أصلاً.
ويشدد أديب على «ضرورة التحرك الفاعل من جانب أوروبا والمجتمع الدولي عبر استراتيجية موحدة لمواجهة الإرهاب، يراعى خلالها ظروف كل دولة على حدة، كونه السبيل الأمثل للقضاء على «داعش» وعناصره، ودرء خطره المحدق والمستمر والمتسع».
الحرب الأوكرانية 
ويعتبر أديب أن تبعات الحرب الأوكرانية أسهمت بتنامي الخلايا الإرهابية لا سيما شرقي القارة الأوروبية، مبيّناً أنها «تستغل الظروف السياسية والحروب والأزمات؛ لزيادة نشاطها وتمددها كما حدث في ألمانيا وغيرها أخيراً. وبالتالي، على المجتمع الدولي التوحد لإنهاء كل الظروف والأوضاع التي تشكل بيئة خصبة لنشاط التنظيمات والقضاء عليها».

تقارير «البيان»

أوروبا وهواجس تفعيل خلايا «الإرهاب الخامل»

target862707733868032387.jpg

أعادت واقعة اعتقال سبعة عناصر إرهابية غربي ألمانيا، الأسبوع الماضي، تحديداً في ولاية شمال الراين ويستفاليا

أوضح تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن هناك ثورة هادئة تحدث حاليا لتوفير الوقت والجهد في كيفية فحص أمتعة المسافرين دون أن يلاحظ معظمنا ذلك.
وكان وضع السوائل في حاويات سعة 100 مليلتر وإخراج الإلكترونيات من الأكياس إجراء إجباريا في السفر الجوي منذ ما يقرب من 16 عامًا، لكن اليوم، توجد تقنية جديدة في العديد من المطارات حول العالم تسمح بإلغاء هذه القاعدة.
وفي أكتوبر 2021، أعلن مطار شانون، في غرب أيرلندا، عن التصوير المقطعي المحوسب الجديد "CT"، وهو نظام أمان للمسح الضوئي، تم تركيبه بتكلفة 2.5 مليون يورو (حوالي 2.6 مليون دولار)، مما سمح بأن تبقى السوائل والإلكترونيات في الأكياس والحقائب، دون قيود على حجم السائل.
وقال مدير الاتصالات في شركة مطار شانون، ناندي أوسوليفان "إنه أحد المشاريع التي قامت بها مجموعة شانون خلال فترة القيود الشديدة على السفر على الطيران"”.
تم تطبيق هذا الإجراء أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا، إلا عندما استؤنف السفر الدولي في مارس 2022، بدأت التقنية التي استخدمها المطار تحظى باهتمام أوسع، إذ إن مطار دونيجال، الواقع في شمال غرب أيرلندا، قد حذا حذوه بتركيب تكنولوجيا جديدة وإسقاط قاعدة الـ 100 ملي ليتر.
ويوضح كيفين ريوردان، رئيس حلول نقاط التفتيش في Smiths Detection، أن التقنية الجديدة تعمل تماما كما الحال مع فحوصات التصوير المقطعي المحوسب التي تستخدمها المستشفيات، مضيفا: "وبالتالي فإن الماسحات الضوئية الأمنية في المطارات تحل محل المسح التقليدي بالأشعة السينية ثنائي الأبعاد بتصوير ثلاثي الأبعاد أكثر دقة".
وتابع: "يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات من صورة ثنائية الأبعاد، ولكن إذا كان لديك صورة ثلاثية الأبعاد، فستحصل على الكثير من المعلومات.. وهذا يعني من وجهة نظر أمنية إمكانية اتخاذ قرارات دقيقة للغاية بشأن المواد الموجودة في حقيبتك هل فيها مواد تنطوي على تهديد محتملة أم أنها حميدة".
ويقدر مطار شانون أن الوقت الذي يقضيه في الفحص الأمني للركاب سينخفض إلى النصف بسبب التكنولوجيا الجديدة، وليس من المستغرب أن يقول ريوردان إن ردود فعل الركاب كانت إيجابية للغاية في المطارات حيث تم اختبار الآلات الجديدة.
وكان قد جرى فرض حظر السوائل في جميع أنحاء العالم بعد إحباط مؤامرة إرهابية عبر المحيط الأطلسي في أغسطس 2006، حيث خططت مجموعة لاستخدام متفجرات سائلة على متن رحلات جوية متعددة.
وبدأت تقنية التصوير المقطعي المحوسب تتصدر عناوين الصحف لأول مرة في عام 2018. تم اختبار الماسحات الضوئية في المطارات الرئيسية، بما في ذلك مطار هيثرو في لندن ومطار جون كينيدي في نيويورك ومطار شيفول بأمستردام.
وفي العام التالي، أعلن مطار هيثرو أنه سيستثمر 50 مليون جنيه إسترليني (حوالي 62 مليون دولار) في طرح تدريجي للتكنولوجيا بحلول عام 2022.
في يوليو 2020، جرى الإعلان أن مطار لندن ساوثيند سيصبح أول مطار في بريطانيا يتخلى عن إجبار الركاب على إخراج المواد السائلة وأجهزتهم الإلكترونية من الأكياس قبل المرور بالأمن.
ويستخدم مطار أمستردام أيضًا تقنية التصوير المقطعي المحوسب في جميع نقاط التفتيش الخاصة به منذ عام 2020، وفقًا لما قاله المتحدث باسم المطار، دينيس مولر.
ولكن تكلفة تطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة ليست رخيصة، والمطارات الأصغر، التي لا تزال تعاني من تداعيات وباء كوفيد قد تجد صعوبات مالية في اقتنائها حاليا.

تقنية جديدة تغير قواعد فحص أمتعة المسافرين على الطائرات

طرحت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، أمس الثلاثاء أحدث كتاب لها وأول عمل روائي أطلق عليه اسم "حالة الإرهاب" بالتعاون مع كاتبة الغموض والإثارة الكندية لويز بيني.
وقد استبقت كلينتون إصدار روايتها الأولى بتغريدة على موقع تويتر مطلع هذا الشهر كتبت فيها "(حالة الإرهاب) تعد أول عمل روائي أقدمه! لقد كان عملا مليئا بالحب مع صديقتي ومؤلفة الغموض المفضلة لويز بينى، انتظر بفارغ الصبر قراءة الرواية".
وكان قد تقرر نشر الرواية في الولايات المتحدة بواسطة دار نشر "سيمون آند شوستر".  وتسرد الرواية قصة وزيرة خارجية مبتدئة تدعى إلين آدامز انضمت إلى إدارة رئيس أمريكي جديد هو دوغلاس ويليامز.
وعلى رأس الدبلوماسية الأمريكية، يتعين على إلين الكشف عن خيوط مؤامرة إرهابية عالمية تشمل باكستان وأفغانستان وإيران بمساعدة موظف في الخارجية من أصول لبنانية وصحافي باكستاني-أمريكي.
ترك بصمة
وليست رواية "حالة الإرهاب" أول كتاب تصدره هيلاري كلينتون، إذ قامت بتأليف العديد من الكتب بما في ذلك كتاب "إنه يأخذ القرية" العام 1996 و"التاريخ الحي" العام 2003 وكتاب "الخيارات الصعبة" العام 2014 وكتاب "ماذا حدث العام 2017" عقب هزيمتها في الانتخابات الأمريكية لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتعد رواية "حالة الإرهاب" أول عمل روائي لهيلاري كلينتون ما أثار الكثير من الجدل حيال السبب وراء لجوء القادة والزعماء إلى كتابة قصص خيالية وروايات، وفق قناة &gt;دي دبليو".
وفي ذلك، يرى الكاتب الأمريكي جاكوب أبيل، الذي أمعن في دراسة الصحة النفسية والجسدية للرؤساء الأمريكيين، أن السبب وراء رغبة القادة السياسيين في كتابة روايات أو كتب تكمن في رغبتهم في ترك بصمة أو إرث يوثق حياتهم السياسية.
وأضاف "غالبا ما تكون الشهرة والثروة السياسية عابرة، لذلك يمكنني أن أتخيل أن هناك رغبة في خلق عمل قد يستمر إلى ما بعد مغادرة الحكم أو المنصب الحكومي. من الواضح أن السياسيين غالبا ما يكونون أكثر قلقا حيال إرثهم أكثر من معظم الشخصيات الأخرى، لذا فإن الكتابة تلعب دورا مثاليا في تلبية احتياجاتهم النفسية".

"حالة الإرهاب".. كتاب جديد لهيلاري كلينتون

طرحت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، أمس الثلاثاء أحدث كتاب لها وأول عمل روائي أطلق عليه اسم "حالة الإرهاب".

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقاً في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعاً في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.
وكشفت وثائق قانونية أن حكومة الدوحة أدارت مؤامرة إجرامية لعرقلة القضاء البريطاني من خلال دفع الرشى وترهيب الشهود وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة، في قضية تمويل الدوحة لجبهة النصرة. وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لـ«جبهة النصرة» في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطريين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا. وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، أول من أمس، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.
وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن «التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة». ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها. ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.
حملة الترهيب 
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا. واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن «كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر».
ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم. ونقلت «غارديان» عن المحكمة التي تنظر القضية قولها إن 4 من المدعين انسحبوا فعلياً من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها. في يناير الماضي، رفع المصور الصحافي الأمريكي ماثيو شيرير دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في فلوريدا يتهم فيها مصرف قطر الإسلامي بتقديم تسهيلات مالية لمنظمات إرهابية. وأوضح ماثيو في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، أن البنك المذكور قام بذلك عبر عدة طرق إحداها أنهم تبرعوا بـ 500 ألف ريال قطري لمؤسسة قطر الخيرية، التي تمول تلك المنظمات، مشيراً إلى أنها لها تاريخ حافل في دعم الإرهاب. وفي الشكوى الفيدرالية المؤلفة من 60 صفحة، يتهم شيرير مصرف قطر الإسلامي بأنه سمح للأفراد وللجمعية الخيرية بنقل الأموال إلى «جبهة النصرة»، التي «اختطفته» بينما كان يحاول عبور الحدود السورية إلى تركيا في ديسمبر2012، حسبما نشرت وسائل إعلام أمريكية. ويتهم «شيرير» البنك بالمساهمة بشكل مباشر في مؤسسة قطر الخيرية، متهماً إياها أنها تمول تنظيميّ «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام».

بريطانيا تحقق في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل الإرهاب

تستمرّ الأجندات والمخطّطات والمطامع العثمانية في سوريا، التي لم تنتهِ بسرقة ثروات البلد الباطنيّة، ونهب آثارها، وإنما محاولة ضرب عروبتها، في غياب إجماع عربي على إنقاذ هذا البلد من براثن الإرهاب، فالصمت العربي مثّل فرصة كبيرة لأنقرة وطهران، لبسط نفوذهما، فالتدخل الخارجي في شؤون أي دولة، سواء العسكري أم عبر التحريض، بداية من العراق، ومروراً بليبيا، كانت نتائجه مأساوية.
تصاعدت المؤامرة على سوريا، فأخرجت منها أسماء لا حصر لها من تنظيمات إرهابية، بهدف إطالة الأزمة، فالنظام التركي كان في طليعة الدول التي رعت الإرهاب، ودعمته، ولم يترك وسيلة إلا واتبعها، بهدف إطالة أمد الحرب، كما أن القرارات العربية بحق سوريا، زادت وعمقت من الانشقاق في الصف العربي، وأوصلت الفُرقة العربية إلى أبعد حدودها، فالمشكلة السورية، ليست بحاجة لصب الزيت على النار، بل إلى مقاربة عربية جديدة، لوقف العنف وتمدد الإرهاب.
سوريا تتعرض لأبشع مؤامرة من كل حدب وصوب، حيث باتت مرتعاً لتنظيمات إرهابية مسلحة، وصراعات سياسية دولية، يذهب ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين، ولا بد أن أي عملية سياسية للحوار بين السوريين، بعيداً عن تأثيرات الجماعات الإرهابية، تتطلب ضمانات عربية ،لذلك، فقد حان الوقت لموقف عربي واضح، لإنهاء العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية، فلا أحد يرضى عن هذا المشهد المؤلم للتاريخ والمستقبل.
ويبدو أن العالم العربي بات يعي الآن أهمية إعادة سوريا إلى أسرة جامعة الدول العربية، وألا تكون رهينة سياسات تركيا وإيران. لذا فمن الضروري على العرب، أن يدافعوا ويحافظوا على سوريا، ولا مفر من بذل الجهد تلو الجهد، من أجل استعادة سوريا التاريخ والعروبة .

سوريا بحاجة إلى العرب

تستمرّ الأجندات والمخطّطات والمطامع العثمانية في سوريا، التي لم تنتهِ بسرقة ثروات البلد الباطنيّة، ونهب آثارها، وإنما محاولة ضرب عروبتها، في غياب إجماع عربي على إنقاذ هذا البلد من براثن الإرهاب،

دانت  المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.
وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.
وأوضح: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك، بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".
وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، إن الأدلة تشير إلى تورط عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكنها أضافت أنه "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين" لقتل رئيس الوزراء الأسبق.
وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية.
وأضافت المحكمة إنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية.
وقالت إن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.
وقالت القاضية جانيت نوسورذي" "لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقي مشاركة (المشتبه بهم الثلاثة) في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري".
وتم تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوعين تقريبا، احتراما لضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل حوالي 180 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تدمير وإلحاق أضرار بربع مليون منزل، وأغرق البلد الذي يعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية واجتماعية، في أزمة أعمق.
وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء حزب الله في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، وإصابة 226 شخصا. 
واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير. 
وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء في حزب الله. 
وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016. 
أما المتهمون الباقون هم سليم عياش، المعروف أيضا باسم أبو سليم، وأسعد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وهم متهمون بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي. 
وستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد العقوبات بحق المدانين. 
وليس هناك عقوبات إعدام في نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، وتصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.

المحكمة الدولية تدين سليم عياش عضو حزب الله باغتيال الحريري

دانت  المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.

أيدت محكمة ألمانية قراراً أصدره الادعاء الاتحادي باعتقال 12 رجلاً للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة لليمين المتطرف للإطاحة بالنظام السياسي في البلاد عن طريق تنفيذ هجمات تستهدف ساسة وطالبي لجوء.
وتم إلقاء القبض عليهم ومن بينهم أربعة يشتبه بأنهم شكلوا منظمة إرهابية يمينية في سبتمبر الماضي ويشتبه بأن الباقين قدموا للأربعة دعماً مالياً. وقال الادعاء إن المشتبه بهم كانوا يخططون لمهاجمة ساسة وطالبي لجوء وإن المحكمة الاتحادية أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.
وذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاج» أن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً أطلقوا على جماعتهم اسم «دير هارت كيرن» أو النواة الصلبة، مشيرة إلى أنهم ألقي القبض عليهم في 6 ولايات مختلفة.

اعتقال 12 من اليمين المتطرف في ألمانيا

3306589.jpg

جرى عرف السنوات التسع الماضية أن يهل علينا شهر يناير من كل عام حاملاً معه تذكيرًا برياح هبت على المنطقة لتكشف وجوهًا وتحجب أخرى وتقلب المنطقة العربية رأسًا على عقب.
ففي مثل هذه الأيام من كل عام يغمض العالم العربي عينيه ويتذكر ما جرى وقت هبوب رياح مايسمى بـ«الربيع العربي». البعض يتذكرها وتمر شريط ذكرياتها وما تبقى من حاضرها أمام عينيه فيستمر في استخلاص العبر وفهم النتائج واستشراف المستقبل في ضوء ما جرى، مع كثير من الدروس المستفادة من قبل جميع الأطراف.
البعض الآخر يستحضر ما جرى ويبكي على لبن السلطة المسكوب، إذ راودته أحلام بتمكين الجماعات الإرهابية من حكم بلاد هنا وتفتيت وتدمير بلاد هناك سواء.
هذا الفريق الثاني فيه مواطنون عرب وقعوا ضحايا لأفكار مريضة بثتها جماعات إرهابية وسكتت عليها أنظمة حكم سابقة ظنًا منها إنها ستبقى دائماً مسيطرة وإلى الأبد مهيمنة، فأساءت لعبة توازن القوى أو فرق تسد.
وفي الفريق نفسه رؤوس هذه الجماعات وعقولها المدبرة التي تجد نفسها هذه الآونة في أزمة وجودية رهيبة ومأساة مستقبلية شديدة.
مستقبل المنطقة العربية يجري تحديده ورسمه ووضع الرتوش شبه النهائية عليه هذه الآونة. صحيح أن «الآونة» هنا قد تمتد بضع سنوات، لكننا نتحدث عن مستقبل «أمة» مرت في السنوات التسع الماضية بتغيرات وتقلبات وانكشافات ومؤامرات لم تمر بها بهذا الشكل المكثف منذ تحررت آخر دولة عربية من براثن الاستعمار!
الاستعمار الفكري الذي يهيأ للبعض أنه وارد الخارج فقط أثبت أنه يمكن أن يكون وارد الداخل أيضًا. هذا أبرز اكتشافات ما جرى في يناير قبل تسع سنوات.
هذا النوع من الاستعمار الذي تٌرِك يرتع في بلادنا عقودًا طويلة، تارة باسم الدين وأخرى تحت راية التعددية وثالثة باعتباره خصوصية ثقافية اتضح أنه مناقض للدين وضار به، ولا يؤمن بالتعددية حال وصوله إلى رأس السلطة، كما أنه لا ملة ولا عادات وتقاليد ولا يحزنون، ومن ثم فلا علاقة بينه وبين الخصوصية من قريب أو بعيد.
وبعد سنوات تسع من إعادة تدوير سؤال: هل كانت أحداث ما يسمى بـ«الربيع العربي» ثورة أم مؤامرة أم ثورة متآمرة أو مؤامرة ثائرة، يمكن القول إن توصيف ما جرى بالضبط ليس بأهمية الاستفادة مما جرى.
والاستفادة المقصودة ليست تضييقًا للمجال العام لمنع تكرار ما جرى، أو ترويع الرأي العام لضمان الاصطفاف الوطني، أو إحكام سلطة الأمن العام لمنع تطاير شرارات الفكر المتطرف والمعطوب.
المقصود هو الالتفات إلى طبيعة العصر الذي نعيشه، وحقيقة الوضع الذي نمر به أو بالأحرى الذي يمر بنا، مع الوصول إلى قناعة أننا جزء من العالم وأن الانفصال عنه ليس ممكناً. الثورة الرقمية ودمقرطة المعلومات وفتح فضاءات التعبير والبحث والنقاش على مصاريعها واقع لا محالة.
وكما أن نشر الفكر المريض وبث الفرقة وزرع الاستقطاب ممكن بفعل هذه الفضاءات المفتوحة، فإن نشر الفكر المتنور وبث الإيجابية وإتاحة الفرص وزرع الانتماء أيضًا ممكن عبر الفضاءات نفسها.
وبعد تسع سنوات من التجارب المتواترة والأوضاع المتفجرة والدروس المستفادة والانكشافات المؤكدة، يمكن القول إن الفرصة لم تكن يومًا مواتية كما هي عليه الآن. فالسنوات الماضية كفيلة بتهدئة المشاعر وإتاحة الفرصة لاسترجاع الأحداث والخروج بنتائج عملية تدفع بمن يشاء من العالم العربي للمضي قدمًا في القرن الـ21.
صحيح أن المنطقة تعاني بحكم موقعها الجغرافي وتركيباتها الجيوسياسية والنفطية والغازية بالغة التعقيد، وصحيح أن موازين القوى في المنطقة متشابكة تشابكًا مَرضياً، وصحيح أن محاولات التدخل المباشر وغير المباشر في شؤوننا قائمة، لكننا أيضًا بتنا أكثر نضجًا وأعمق معرفة وأوفر قدرة على اتخاذ قراراتنا المصيرية في ضوء الواقع ذي الوجه المنكشف تمامًا. ولحسن الحظ أن دولاً عدة في المنطقة اتخذت بالفعل هذه الخطوات، كل حسب أولوياتها وخصوصية أوضاعها، ونذكر منها على سبيل المثال: مصر والإمارات والسعودية.
هذه الأيام نتذكر ما جرى في يناير عام 2011، ونذكر أنفسنا بأننا لم نعد نمتلك الوقت لنغرق في مزيد من الخرافة، أو ننجرف وراء بكاء على أطلال لن تعود. تسع سنوات كفيلة بإعادتنا إلى أرض الواقع.

رياح يناير

ثوة شعبية غير مسبوقة في التاريخ المصري، أم مؤامرة خارجية دُبر لها في ليل باستخدام ميل حقيقي للمواطنين في الداخل نحو التغيير؟ ذلك هو الحوار الدائر الآن في الساحتين السياسية والإعلامية في مصر، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة للتظاهرات الشعبية في 25 يناير 2011 السبت المقبل.
الجديد في هذا الحوار، أن رقعة المعارضين لما جرى في يناير تزداد عدداً، ليس فقط بين عناصر من النخبة التي شاركت بها، وأدركت مع مرور الوقت وتكشف كثير من الحقائق التي لم تكن متاحة أمامها وقتئذ، بل كذلك وسط قطاع عريض من الفئات الاجتماعية التي تضررت مصالحها، من جراء الفوضى التي أعقبت أحداث يناير والتخريب والدمار الذي لحق بمؤسسات الدولة، وبما شكّل خسائر بالغة لمصالح صغار التجار والحرفيين والعمال الموسميين. 
وأصبح التلويح بالعودة لتلك الأجواء شبحاً مخيفاً لكل هؤلاء يستدعي الحذر والغضب والتحفز.
وبسبب ذلك شكلت كثير من عناصر تلك الفئات مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، للرد على الحملات التي تقودها الميليشيات الإلكترونية لجماعة الإخوان، والسخرية منها وتفنيد الدعوات التي يطلقها مأجوروها في الفضاء التلفزيوني والإلكتروني لجماهير الشعب المصري للقيام بثورة السبت المقبل، لإسقاط ما تسميه بالانقلاب العسكري الحاكم، وإعادة كل مؤسسات الدولة والحكم إلى ما كانت عليه أثناء العام الأسود لحكم جماعة الإخوان.
فضلاً عما يتبع ذلك، من تسريح الجيش والشرطة، وإيداع كل من يعملون بهما في السجون جنباً إلى جنب كل من شاركوا وساندوا ثورة الثلاثين من يونيو من كتاب وصحافيين ومفكرين ومثقفين وقضاة ونقابيين وسياسيين من الأحزاب ومن خارجها.
تلك الأوهام وغيرها التي لا تزال تراود جماعة الإخوان تثبت أنها جماعة بلا ذاكرة ولا قدرة لها على أن تواجه نفسها بالأخطاء والخطايا التي قادت لسقوطها من قمة السلطة إلى خارجها، ليقبع بعض قادتها في السجون بجرائم قتل وسحل وتجسس، وليهرب البعض الآخر للخارج للتعيش ممن يمولون لهم وَهْم الثورة التي ستعيدهم إلى السلطة من جديد لتنفيذ مشروعهم الأممي الذي يراود أحلام السلطان التركي، وبات يضج مضاجعه ويعمي بصره، فتحرك صوب ليبيا، وهو يستهدف بجانب ثرواتها من الغاز والبترول، مصر بدعم الجناح الذي تقوده جماعة الإخوان الليبية لتهديد استقرار مصر على حدودها الشمالية، والثأر من الشعب المصري الذي ثار على حكم المرشد وأسقطه بدعم من جيشه وقواه الأمنية.
لكن الأمور لم تسر كما تشتهي قوى العنف والإرهاب والبلطجة الإخوانية، وحتى قوى المصالح الدولية التي تسعى بدأب لفرض جماعة الإخوان طرفاً أساسياً في حكم ليبيا، بعد الانتصارات التي حققها الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس وتحرير الجزء الأكبر منها من ميليشيات السراج الإرهابية التي جلبها له حليفه التركي من إدلب السورية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b1927.jpg"/>
وفشلت مساعي الحلف التركي /‏السراجي في مؤتمري موسكو وبرلين في فرض سياسة الأمر الواقع، بعد أن رفض المشير خليفة حفتر القبول بالعودة للحدود التي كانت قائمة قبل تحرير الجيش لجزء كبير من طرابلس، كما تضامنت القبائل المؤيدة للجيش الليبي معه بغلق مصافي ضخ النفط في المناطق التي باتت بحوزتها.
نعم الثورة في مصر قادمة لا محالة ليس لأن موتورين وواهمين من الجماعة وأنصارها يدعون إليها، بل لكي تواصل الجهود التي بدأت من الثالث من يوليو 2013 بوضع خارطة لمستقبل الوطن والنهوض به، وفي القلب منها اقتلاع خلايا جماعة الإخوان النائمة في مؤسسات الدولة والحكم نهائياً، ومواصلة الجهود لإدراجها كمنظمة إرهابية لدى دول العالم المؤثرة، وفرض مزيد من العزلة على أنشطتها المشبوهة، وفضح دور تمويلها السخي النافذ في عدد من مراكز البحوث والمنظمات الحقوقية والصحف والمحطات الفضائية الدولية التي تعمل لصالح أهدافها، وقد أخذ البعض منها يتحرر شيئاً فشيئاً من ذلك النفوذ.
وعلى من يرنو إلى تهديد مصر وشعبها أن ينظر حوله وأن يفيق من أوهامه الخائبة، ففي شمال الوادي يرابض الجيش المصري بأحدث أسلحته في قاعدة محمد نجيب العسكرية. وفي جنوبه على شواطئ البحر الأحمر شهد العالم أجمع الافتتاح الأسطوري لقاعدة برنيس. العسكرية الجديدة، أما ليبيا فيحميها من أطماع الواهمين والغافلين والسفهاء والإرهاب الإخواني، شعبها وجيشها الوطني.

سؤال العام التاسع لحراك 25 يناير

ثوة شعبية غير مسبوقة في التاريخ المصري، أم مؤامرة خارجية دُبر لها في ليل باستخدام ميل حقيقي للمواطنين في الداخل نحو التغيير؟ ذلك هو الحوار الدائر الآن في الساحتين السياسية والإعلامية في مصر،

يتذكر كثيرون منا كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرعاة تنظيم داعش الإرهابي وأمثاله، التي حذر فيها العالم كله، بما فيه هؤلاء الرعاة، من أن نشاط الإرهاب المدمر، لن يظل محصوراً في دول الشرق الأوسط، وإنما سيصل إلى أوروبا وآسيا وحتى الولايات المتحدة. 
وبعد سنوات خاب رهان رعاة الإرهابيين وتحقق الجميع من بعد نظر الرئيس السيسي وخبرته الميدانية بخلفيات فشل الرهان علي مرتزقة لا يؤمنون في معظمهم إلا بالدولار، وقد فضح الصمود الليبي أطراف الجريمة، لا سيما دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سكنته لوثة إعادة الاحتلال التركي البغيض، الذي كان لمصر دور أساسي في هزيمته رغم أنه تدثر بالإسلام، واعتبر نفسه «الخلافة».
فقد جمع أردوغان فصائل إرهابية عدة، واستخدمها ضد الشعب السوري الشقيق، غير عابئ بتمويلها، الذي قدمته بسخاء مفزع دويلة عربية في بحثها عن دور، لم تجد سوى تمويل الإرهابيين، الذين هدفهم الأول هو تدمير الوطن العربي وتمزيقه إلى دويلات عرقية وطائفية، وفق مخطط الأعداء الطامعين في نهب ثرواته، وأولها النفط والغاز.
لقد التقى في برلين أطراف الأزمة الليبية ودول عدة، بينها، مصر، دولة الجوار والتي تعتبر ليبيا من صميم أمنها الوطني، وكذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ما يؤكد أن المشكلة قد تعدت نطاقها الإقليمي الجغرافي، إلى كل أنحاء الكرة الأرضية. 
أردوغان يتشدق بحجج واهية لا تخفي أطماعه ولا هلوسات حلمه بالخلافة، والتي يريد أن يخدع بها العالم، وعلى أساس أنه لم يسرق النفط السوري بواسطة عملائه من الإرهابيين، والغريب أنه يجاهر بأطماعه في ثروات ليبيا النفطية، مدعياً بصفاقة منقطعة النظير وعدم إدراك اختلاف العصر، أن ليبيا من إرث أجداده! ولا شك في أن برلين فتحت صفحة الوضع الراهن في ليبيا، حيث حرر الجيش الوطني الليبي نحو ثمانين في المائة من الأراضي، بينما يسيطر السراج، على ما لا يزيد على عشرين في المائة من الأراضي الليبية، مع ذلك يتبجح أردوغان بتبرير الخيانة والصفقة المشبوهة، بأنه سيقوم بحماية الشعب الليبي، وكأن بقية الليبيين غرباء، وكذلك لا يوضح التركي الطامع في ثرواتنا، كيف لا يحظى السراج بدعم شعب ليبيا ولماذا يستدعي، في خطوة خيانية، دولة بعيدة، وحتى كونها ليست من الوطن العربي، لحماية بقائه على مقعد رئاسة الحكومة.
ولا شك في أن فتح الصفحات في مؤتمر برلين يسجل صفحة مختلفة في مسيرة ليبيا، بل والعالم أجمع، حيث إن رعاة الإرهاب لن ينجو أي منهم من نشاط هؤلاء الإرهابيين الذي لا بد من فضحهم، ولكن الأهم فضح الجهات التي تمولهم وتسلحهم وتأويهم، وقد أيقظت عبارة الرئيس السيسي التحذيرية كل الأطراف، بعد فشل العناصر الإرهابية التي تعادي مبدأ المواطنة. 
وقد تكون برلين، أو أتمنى أن تكون، خطوة أولى في إغلاق مؤامرة الشرق الأوسط الكبير، وبزوغ ربيع عربي حقيقي، بدأته مصر بثورة الثلاثين من يونيو.

«برلين».. فصل حيوي في الأزمة الليبية

يتذكر كثيرون منا كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرعاة تنظيم داعش الإرهابي وأمثاله، التي حذر فيها العالم كله، بما فيه هؤلاء الرعاة، من أن نشاط الإرهاب المدمر، لن يظل محصوراً في دول الشرق الأوسط،

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي واستنكرت بشدة عملية الطعن التي استهدفت مدنيين عزل بالعاصمة البريطانية لندن.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس تضامن دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدة رفضها للإرهاب بكل أشكاله وصوره.
وزار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، الذي نجا 2013 من مخطط اغتيال وضعته مجموعة ضمت عثمان خان، مكان عملية الطعن على جسر لندن، والتي أدت إلى وفاة شخصين متأثرين بجروحهما، إضافة إلى مقتل المهاجم نفسه. ورافق جونسون كلاً من وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، ومفتش شرطة العاصمة البريطانية، يان دايسون.
يذكر أن منفذ عملية الطعن هو عثمان خان (28 سنة)، وقد جرى اعتقاله عام 2012 بسبب «نشاطات إرهابية»، وحكم عليه بالسجن 8 أعوام، لكن تم الإفراج عنه العام الماضي.
سترة وهمية
وأكدت السلطات البريطانية، الجمعة، أن الإرهابي منفذ الهجوم والذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية، اسمه عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاماً.
وبحسب ما تنقل قناة «سكاي نيوز عربية» عن السلطات فإن خان، وهو من مدينة ستوك وسط إنجلترا، ينحدر من أسرة تعود أصولها إلى الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير. وترك الدراسة ولم يحصل على أي مؤهل أكاديمي أو علمي بعد أن قضى الأعوام الأخيرة من فترة مراهقته في باكستان، حيث عاش مع والدته عندما أصيبت بالمرض.
وبعد عودته إلى بريطانيا، أصبح داعية للتطرف عبر الإنترنت، وأصبح لديه عدد لا بأس به من الأتباع، كما ذكرت صحيفة التليغراف البريطانية.
وفي وقت لاحق، أصبح عثمان خان تلميذاً وصديقاً مقرباً من الداعية الإرهابي أنجم تشودري، بل صار من الدائرة الصغيرة المقربة من تشودري، الذي أطلق عليه لقب «إمام الإرهاب» وكذلك «الداعية الداعشي».
2012
وكان عثمان خان اتهم في العام 2012 بتهمة الضلوع في مؤامرة استلهمت نهج تنظيم القاعدة لتفجير بورصة لندن للأوراق المالية عام 2010، غير أن السلطات البريطانية أفرجت عنه في ديسمبر من العام 2018 بعد قضاء فترة الحكم بحقه، وبموجب شروط.
وفي فبراير 2012، حكمت محكمة ولويتش على خان و8 متطرفين آخرين من ستوك أون ترينت وكارديف ولندن بالسجن بتهمة التخطيط لإنشاء «منشأة تدريب عسكري إرهابي» على أرض تملكها عائلته في كشمير.
وكان خان حينذاك أصغر أفراد المجموعة الإرهابية، حيث كان يبلغ من العمر 19 عاماً، ووصفه القاضي في محكمة ولويتش ويلكي بأنه مع اثنين آخرين «متطرفون أكثر جدية» من باقي أفراد المجموعة. وفي قرار الحكم الأصلي، تم تصنيف خان على أنه «لن يتم إطلاق سراحه إلا إذا اعتبر أنه لم يعد يمثل تهديداً»، ولكن تم رفع هذا الشرط لاحقاً، فتم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018 بموجب «ترخيص».
2013
وفي تقرير صدر في يوليو 2013، كتب ضابط المراجعة المستقل حول الإرهاب أن خان كان واحداً من 3 رجال من ستوك سافروا إلى المناطق القبلية التي تديرها الحكومة الفيدرالية في باكستان وخططوا لتمويل وبناء معسكر للمشاركة في تدريب الإرهابيين في كشمير، بهدف القيام بأعمال إرهابية في المستقبل.
وأضاف التقرير أنهم كانوا جزءاً من مجموعة امتلكت نسخاً من مجلة يصدرها تنظيم القاعدة تحت اسم «إنسباير» وتصدر باللغة الإنجليزية.
وتضمنت قائمة الأهداف للمجموعة الإرهابية، المكتوبة بخط اليد، أسماء وعناوين رئيس بلدية لندن آنذاك، بوريس جونسون، وعميد كاتدرائية القديس بولس، والسفارة الأمريكية في لندن، بالإضافة إلى بورصة الأوراق المالية.
تحقيق
دعا جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، أمس، إلى فتح تحقيق. وقال إن هناك تساؤلات عن نظام مراقبة مرتكبي الجرائم بعد إطلاق سراحهم واللجنة المعنية بإطلاق السراح المشروط، وذلك بعد أن قتل رجل، سبقت إدانته بجرائم إرهاب، اثنين على جسر لندن. وقال كوربين لوسائل الإعلام: «يجب أن يُجرى تحقيق شامل ووافٍ، وقطعاً هناك كارثة».لندن - رويترز

دانت عملية الطعن في لندن وأكدت رفضها للتطرف بكل أشكاله

الإمارات تتضامن مع بريطانيا ضد الإرهاب

1280

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي واستنكرت بشدة عملية الطعن التي استهدفت مدنيين عزل بالعاصمة البريطانية لندن.

كشفت وكالة «رويترز» في تحقيق لها، الاثنين، عن تفاصيل مؤامرة إيرانية يقودها المرشد الأعلى علي خامنئي ضد المملكة العربية السعودية.
وذكرت الوكالة، بحسب ما نقلت عنها «العربية»، أنه قبل أربعة أشهر من الهجوم على منشآت نفطية في أرامكو بالسعودية بطائرات «درون»، تجمع مسؤولون أمنيون إيرانيون في مجمع شديد التحصين في طهران. كان بين الحاضرين قيادات عليا في الحرس الثوري، وتشمل اختصاصاته تطوير الصواريخ والعمليات السرية.
وكان الموضوع الرئيسي في ذلك اليوم من أيام شهر مايو هو كيفية معاقبة الولايات المتحدة على انسحابها من اتفاق نووي تاريخي وعودتها إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وهما الخطوتان اللتان سددتا ضربة شديدة لإيران.
وفي حضور الميجر جنرال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، وقف أحد كبار القادة يخاطب الحاضرين. ونقلت أربعة مصادر مطلعة على ما دار في الاجتماع عن هذا القائد قوله: «آن أوان إشهار سيوفنا وتلقينهم درساً». وتحدث أصحاب الآراء المتشددة في الاجتماع عن مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية، بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية.
ومع ذلك فقد كان ما تمخض عنه الاجتماع في النهاية خطة لا تصل إلى حد المواجهة الصريحة التي يمكن أن تسفر عن رد أمريكي مدمر. واختارت إيران بدلاً من ذلك استهداف منشآت نفطية سعودية، وهو اقتراح ناقشه كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين في ذلك الاجتماع في مايو وفي أربعة اجتماعات على الأقل تلته.
وتمثل هذه الرواية للأحداث كما وصفها لـ«رويترز» ثلاثة من المسؤولين المطلعين على الاجتماعات ومسؤول رابع مطلع على عملية صنع القرار في إيران، أول وصف للدور الذي لعبته قيادات إيرانية في التخطيط لشن هجوم في 14 سبتمبر على شركة أرامكو السعودية.
وقال هؤلاء المسؤولين إن المرشد الإيراني علي خامنئي وافق على العملية بشروط أن تتجنب القوات الإيرانية إصابة أي مدنيين أو أمريكيين.
ولم تستطع «رويترز» التأكد من هذه الرواية للأحداث من القيادة الإيرانية. وامتنع ناطق باسم الحرس الثوري عن التعليق.
إيران تنفي الرواية
ورفض علي رضا مير يوسفي، الناطق باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، هذه الرواية للأحداث. وادعى أن إيران لم تلعب دوراً في الهجمات، وأنه لم تنعقد أي اجتماعات لكبار المسؤولين الأمنيين لبحث مثل تلك العملية، وأن خامنئي لم يصدر تفويضاً بأي هجوم.
وقال مير يوسفي رداً على أسئلة تفصيلية من «رويترز» عن تلك الاجتماعات وما قيل عن دور خامنئي «لا، لا، لا، لا، لا، وكلا».
ولم يعلق مسؤول كبير بإدارة دونالد ترامب مباشرة على ما توصلت إليه «رويترز» لكنه قال إن مسلك طهران «وتاريخها من الهجمات المدمرة على مدى عشرات السنين ودعم الإرهاب هو السبب في أن اقتصادها في حالة فوضى».
واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بشن «عمل من أعمال الحرب». وتلا ذلك فرض عقوبات أمريكية إضافية على طهران. كما قال مسؤولون أمريكيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة شنت هجمات إلكترونية على إيران.
وأفاد المسؤول المطلع على عملية صنع القرار في إيران إن الخطة التي وضعها القادة العسكريون الإيرانيون لضرب منشآت النفط السعودية تطورت على مدار أشهر عدة.
وقال المسؤول: «نوقشت التفاصيل باستفاضة في خمسة اجتماعات على الأقل، وصدرت الموافقة النهائية» بحلول سبتمبر.
وأشار ثلاثة من المسؤولين لـ«رويترز» إلى أن هذه الاجتماعات انعقدت في موقع مؤمّن داخل المجمع الواقع في جنوب طهران. وقالوا إن خامنئي حضر أحد هذه الاجتماعات في مقر إقامته الواقع أيضاً داخل المجمع.
وقال المسؤولون الثلاثة إن من بين من حضروا بعضاً من هذه الاجتماعات يحيى رحيم صفوي أكبر مستشاري خامنئي العسكريين، ونائب لقاسم سليماني الذي يقود العمليات العسكرية الخارجية والسرية للحرس الثوري. ولم يتسن الاتصال برحيم صفوي للتعليق.
وذكر المسؤول المطلع على عملية صنع القرار، أن من بين الأهداف المحتملة التي نوقشت في البداية مرفأً بحرياً في السعودية. ولم يشأ المصدر أن يذكر تفاصيل إضافية.
وقال المسؤولون الأربعة إنه تم استبعاد هذه الأفكار في نهاية المطاف بسبب مخاوف من وقوع خسائر بشرية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى رد قاس من الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول المطلع على صنع القرار أن المجموعة استقرت على خطة مهاجمة المنشأتين النفطيتين بالسعودية لأنها يمكن أن تحتل عناوين الصحف وتلحق ضرراً اقتصادياً بخصم وتوصل في الوقت نفسه رسالة قوية لواشنطن.
وذكر المسؤول أنه «جرى التوصل إلى الاتفاق على أرامكو بالإجماع تقريباً. الفكرة كانت استعراض قدرة إيران على الوصول للعمق وقدراتها العسكرية».
وقالت مارثا ماكسالي، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي جمهورية سبق لها العمل في القوات الجوية وأطلعها مسؤولون أمريكيون وسعوديون على الوضع وزارت منشأة بقيق عقب الهجوم، إن منفذي العملية كانوا يعرفون بدقة أين ينبغي أن يضربوا لإحداث أكبر ضرر ممكن.
وأضافت أن الهجوم «كشف عن شخص يفهم جيداً عمليات منشأة مماثلة لما لديه وليس مجرد قصف أهداف بناء على صور أقمار صناعية». وذكرت أن الطائرات المسيرة والصواريخ «جاءت من أرض إيرانية، من قاعدة إيرانية».
وقال مصدر شرق أوسطي أطلعته دولة تحقق في الهجوم على مجرياته، إن موقع انطلاق الهجوم هو قاعدة الأحواز الجوية في جنوب غرب إيران. ويماثل هذا التقييم ما قاله ثلاثة مسؤولين أمريكيين وشخصان آخران تحدثا مع «رويترز» وهما مسؤول مخابرات غربي ومصدر غربي يعمل في الشرق الأوسط.
وأطلع قادة بالحرس الثوري القائد الأعلى على «العملية الناجحة» بعد ساعات من الهجوم، وفقاً للمسؤول المقرب من دوائر صنع القرار الإيراني.
وقال أحد المسؤولين الذين تحدثوا مع «رويترز»، إن نتيجة العملية أسعدت طهران.
«التخطيط لهجوم تالٍ»
يرفع الحرس الثوري وفروع أخرى في الجيش الإيراني تقاريرهم إلى خامنئي بصفته المسؤول عنهم. واتسم رد فعل الزعيم الأعلى بالتحدي لتخلي ترامب العام الماضي عن الاتفاق النووي مع إيران.
وفي واحد من آخر الاجتماعات التي عقدت قبيل الهجوم على منشآت النفط السعودية، كان قائد آخر بالحرس الثوري الإيراني يتطلع للمستقبل بالفعل، وفقاً للمسؤول المقرب من دوائر صنع القرار الإيرانية والذي جرى إطلاعه على ما دار في ذلك اللقاء. وقال القائد لكبار المسؤولين الأمنيين «ابدأوا التخطيط للهجوم التالي».
عقوبات بالمليارات
وأدى ذلك الاتفاق مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا إلى رفع عقوبات بمليارات الدولارات على إيران مقابل تقييد طهران برنامجها النووي.
ودفعت مطالبة ترامب باتفاق أفضل إلى شروع إيران في استراتيجية على مسارين لتخفيف آثار إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها تسببت في شل حركة صادراتها النفطية، وعزلت إيران عن النظام المصرفي العالمي بالكامل تقريباً.
وأبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداداً لمقابلة المسؤولين الأمريكيين بشرط رفع كل العقوبات. وبشكل متزامن تتباهى إيران بقدراتها العسكرية والتقنية.
وفي الشهور الأخيرة أسقطت إيران طائرة استطلاع مسيّرة أمريكية واحتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وأعلنت طهران عن تكوين مخزونات من اليورانيوم المخصب انتهاكاً للاتفاق النووي وذلك في إطار تعهدها باستئناف برنامجها النووي.
وحذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر طهران في لقاء مع الصحافيين قائلاً: «لا تهاجموا دولة أخرى ذات سيادة ولا تهددوا المصالح الأمريكية أو القوات الأمريكية وإلا سنرد».
ودحض مسؤول رفيع بإدارة ترامب فكرة أن عملية إيران عززت قدرتها في التوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبات الأمريكية عليها. وقال: «إيران تعرف تماماً ما الذي يتعين عليها عمله لرفع العقوبات».
وتقول الإدارة الأمريكية إن على إيران إنهاء الدعم للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط والخضوع لشروط أشد صرامة تقضي تماماً على طموحاتها النووية. وتدعي إيران أنه ليس لها أي روابط بجماعات إرهابية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران ستلتزم بالمطالب الأمريكية.

تحقيق لـ «رويترز»: خامنئي أمر بالهجوم على منشآت أرامكو

كشفت وكالة «رويترز» في تحقيق لها، الاثنين، عن تفاصيل مؤامرة إيرانية يقودها المرشد الأعلى علي خامنئي ضد المملكة العربية السعودية.

لا عدالة في القرار الدولي. كان ذلك تعليق الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، عند انتهاء ولايته الأولى للمنظمة الدولية في 31 ديسمبر عام 1996، بعد أن سجل الواقعة الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة، بتركه موقعه بعد دورة واحدة فقط.
وكانت مادلين أولبرايت مندوبة إدارة كلينتون في الأمم المتحدة، ووزيرة خارجيته بعد ذلك قد قادت حملة شرسة لمنع التجديد له لدورة ثانية، لأسباب مختلفة كان بينها إلحاحه على تسديد المستحقات الأمريكية للأمم المتحدة وتمسكه برسم طبيعة دور قوات حفظ السلام الدولية، والحرب في البوسنة ورواندا والتدخل الأمريكي في الصومال وهي كلها تعكس نزوع بطرس غالي كأمين عام قادم من منطقة مليئة بالكوارث والنزاعات والمظالم، إلى بناء دور مستقل للمنظمة الدولية، ينحو للعدالة، بعيداً عن صراعات الهيمنة للدول الكبرى.
لكن تلك الأسباب بدت ذرائع للتعمية على السبب الأصلي لحرمانه من إتمامه للدورة الثانية كما هي العادة، وهو ليس فقط رفضه لعرقلة التحقيقات الدولية في مجزرة قانا جنوب لبنان، التي راح ضحيتها نحو مائة لبناني فضلاً عن الجرحى، كانوا جميعاً يقطنون المنطقة في حماية القوات الدولية، بل كذلك لإدانة التقرير لإسرائيل وتحميلها مسؤولية المجزرة.
بعد ذلك بسنوات ظلت تلك الجملة لصيقة في أحاديث وحوارات بطرس غالي بما آلت إليه قضية فلسطين، فالعدالة ظلت هي العنصر الغائب بشأنها في القرار الدولي.
والسؤال الذي تستحضره تلك الجملة الحافلة بالحقيقة هو: من المسؤول عن تلك المآلات التي حولت القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني، إلى قضية إنسانية وسكانية؟ ومن يتحمل تراجع الاهتمام الدولي بها، بل لا مبالاته بالقتل اليومي للفلسطينيين لمعالجة انقسامات سياسية داخلية في إسرائيل تارة، ولمعابثة غرائز الناخب الإسرائيلي المتعطش لدماء الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم وأسرهم وإهانتهم وتعذيبهم والسطو على تراثهم وتاريخهم ومواصلة الاستيطان والتهام الأراضي تارة أخرى؟
سؤال يفرض نفسه على كثيرين غيري، مع مرور الذكري 102في الثاني من نوفمبر الجاري لوعد بلفور التي كانت فيما مضى من عقود، مناسبة لغضب عربي عارم من محيط الأمة إلى خليجها.
وفي جيلي، كانت التظاهرات تنطلق في مثل هذا اليوم من داخل الجامعات وخارجها، ترفع العلم الفلسطيني وتهتف ضد «دولة إسرائيل المزعومة» ومؤامرة بريطانيا الإمبراطورية الاستعمارية الغاربة، التي زعمت أن الشمس لم تكن تغرب عنها.
تغيرت الأحوال على الصعيد العربي والدولي والإقليمي، ولم يعد تراكم العقود على مرور ذكرى من أعطى فيها «من لا يملك وعداً لمن لا يستحق» ملفتاً لانتباه أحد، أو مثيراً لغضب عربي ساطع، أو حتى خافت.
وحده المجلس الوطني الفلسطيني-البرلمان-أصدر بياناً يطالب دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بها استناداً لقرارات الشرعية الدولية، ويدعو الحكومة البريطانية للاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه والاعتراف بدولته على حدود يونيو 1967.
هناك صك مؤامرة بطبيعة الحال أنشأ دولة مزعومة في فلسطين «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض» كما قال أحد القادة الصهاينة مزوراً للتاريخ لكن ذلك لا يلغي مسؤوليتنا عنه، وعن تمكن «المزعومة» في غضون نحو ثلاثين سنة منذ صدور الوعد، أن ترسخ وجودها من حركة صهيونية إرهابية، تتسول الاعتراف الدولي بها، وتمارس شتى أنواع الضغوط لكي يقبل المحيط العربي بوجودها، ويوقع معها معاهدات صلح أو عدم اعتداء، إلى دولة عضو في الأمم المتحدة ترفض كل تسوية طبقاً لقراراتها الأممية، وترفض مبادلة الأراضي التي احتلتها عام1967 بالسلام وفقاً لمبادرة قمة بيروت العربية.
ليس هذا فقط بل غدت قوة تفرض شروطها لصياغة الموقف الدولي من أزمات منطقة الشرق الأوسط، وهو موقف يبدأ وينتهي بإدانة خجولة لممارستها الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، مع مدها بكل عناصر القوة العسكرية والمعنوية والقانونية لمواصلة تلك الممارسات، لتصبح القوة الثالثة المتصارعة على التوسع والنفوذ في المنطقة بجانب إيران وتركيا.!
في سياق سعيها الدؤوب لتزوير التاريخ لفرض تسوية تعصف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، نسبت إسرائيل لجمال عبد الناصر قولاً للزعيم الفلسطيني «أحمد الشقيري» أن العرب سيلقون إسرائيل في البحر، كما نسبت إليه موقف الحزب القومي السوري القائل إن الصراع العربي -الإسرائيلي صراع وجود لا حدود. المؤكد أن الزعيم عبد الناصر، قال إن ما اُخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وهو ما تحقق بنصر أكتوبر 1973 الذي جسد اللحظة القصوى لبلورة قوة التضامن العربي وفاعليته.
والقوة المطلوبة اليوم ليست التعبئة للذهاب إلى الحرب، بل لجذب القرار الدولي نحو العدالة كما حلم بطرس غالي، بسد الثغرات التي تلتهم مصادر القوة في الموقف العربي المشترك، وبينها التوصل لتسويات سياسية للحروب المشتعلة في ليبيا وسوريا وغيرهما، والعمل على إنجاح المصالحة الفلسطينية، وإحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والالتزام بها كي لا يظل مصير الأمة رهناً بمن لا يملك ومن لايستحق.

وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق

كشف موقع «دو إنترسبت» الأمريكي، أن وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية، تضمنت معلومات عن استضافة تركيا لاجتماع بين الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان، للعمل ضد السعودية.
وأوضحت الوثائق المسربة، أن «تركيا استضافت في 2014، اجتماعاً بين الحرس الثوري والإخوان لمواجهة السعودية»، وقد بحثا فيه «التحالف ضدها». ولفت الموقع، إلى أن القمة جمعت بين قطبين متنافرين، هما فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار الموقع إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أدرجت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية في أبريل 2019، وتفيد أقوال متداولة، بأن البيت الأبيض يضغط من أجل إدراج تنظيم الإخوان إلى قائمة الكيانات الإرهابية الأجنبية أيضاً.
وبيّنت المعلومات الواردة في الوثائق المسربة، أن ممثل الإخوان طالب الحرس الثوري الإيراني، بالعمل ضد المملكة باليمن، من خلال توحيد صفوفهما، في ظل «تشاركهما في كراهية السعودية». وقدمت الوثائق الإيرانية المسربة، لمحة مثيرة للاهتمام حول اجتماع عام 2014، بشأن المحاولات السرية من جانب تنظيم الإخوان والمسؤولين الإيرانيين للحفاظ على الاتصال، وتحديد ما إذا كان لا يزال بإمكانهم العمل معاً.
علاقة تركيا بالإخوان
وأفاد موقع «دو إنترسبت»، بأنه على الرغم من أن تركيا تعتبر مكاناً آمناً لمثل هذه القمة، لأنها تعد واحدة من الدول القليلة التي تربطها علاقات طيبة مع كل من إيران والإخوان.
ولكن لأن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان لا يزال يتعين عليها أن تتمسك بالأقنعة التي تتخفى وراءها أمام العالم، لذا، فقد رفضت منح تأشيرة دخول إلى قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بحسب ما كشفت عنه وثائق المخابرات الإيرانية المسربة.
ونظراً لعدم تمكن سليماني من دخول تركيا، فقد حضر الاجتماع وفد من كبار مسؤولي فيلق القدس، برئاسة أحد نواب سليماني، وهو باسم أبو حسين، وفقاً لما ذكرته الوثائق المسربة. وأشارت الوثائق إلى أن وفد تنظيم الإخوان، ضمَّ 3 من أبرز قيادييه المصريين في المنفى، وهم: « إبراهيم منير مصطفى، ومحمود الإبياري، ويوسف مصطفى ندا».

وثائق تتحدث عن مؤامرة إيرانية - إخوانية ضد السعودية في اليمن

jyn___jyn_image_16x9_1200x676.jpg

كشف موقع «دو إنترسبت» الأمريكي، أن وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية، تضمنت معلومات عن استضافة تركيا لاجتماع بين الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان، للعمل ضد السعودية

نجحت المملكة العربية السعودية، في السيطرة على نقص إمدادات النفط، إثر الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» في 14 من الشهر الجاري، وتنفست كبرى الدول المستهلة للنفط، الصعداء، بعد إعلان المملكة عودة معروض النفط إلى مستواه الطبيعي، وقرب عودة الإنتاج كذلك إلى ذات المستوى خلال أسبوعين.
ويعكس هذا الأمر، الطابع العالمي لتداعيات الهجوم على منشآت «أرامكو»، وما يعنيه ذلك من ضرورة رد عالمي جماعي على الجهة المعتدية، التي تدور ضمن الدائرة الإيرانية، إما الحرس الثوري بشكل مباشر، أو مليشيا الحوثي الإيرانية، التي سارعت إلى تبني الهجوم.
ويقول عضو مجلس النواب البحريني، يوسف أحمد الذوادي، بأن الرد الدولي الجماعي على الإرهاب الإيراني، ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، ولضمان استمرارية تدفق الطاقة إلى دول العالم، ومنع محاولات الأضرار الإيرانية المقصودة بالاقتصاد العالمي.
وأكد الذوادي في تصريح لـ «البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، بأن العبث الإيراني في أمن المنطقة، سيستمر، طالما ظلت المواقف الدولية في ميوعتها الحالية، مشيراً إلى ضرورة قلب التوازنات الحالية، قبالة دولة تنتهج العنف، وتقود مليشيا إرهابية مسلحة تمتثل لأوامرها، وتلوح بأن هنالك شراً قادماً ومتزايداً في الأفق. وأوضح أنه لم يعد هنالك نفع لأي تبرير للأفعال الإيرانية، من قبل أي دولة كانت، فما يجري يكشف النوايا الحقيقية لإيران.
تفادي كارثة اقتصادية
وقفزت أسعار بنحو 15 في المئة الاثنين، قبل تراجعها بشكل طفيف الثلاثاء. وكان من شأن تأخر السعودية في إعادة عجلة الإنتاج، وتعويض السوق بالإنتاج، أن يلحق ضرراً كبيراً على النموذج الاقتصادي العالمي، واضطراب برامج التنمية في عدد من الدول المعتمدة على ميزانيات تشهد عجزاً في المدفوعات.
وبالتالي، فإن اضطراب سوق النفط يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في عدد من الدول، بسبب اختلال التوازنات المالية المرصودة للخدمات والتنمية. وهذه النقطة تعيد مرة أخرى مسألة الطابع الدولي لإمدادات الطاقة، فهي منشآت سعودية، لكنها تؤثر بشكل مباشر في الاستقرار العالمي.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي البحريني، صلاح الجودر، بأن ما حدث يؤكد أن المؤامرة مستمرة، وبأن إيران، وإن حاولت أن تخفي حقيقة الأمر، هي من تقف وراءه كالعادة، وبأن القضية تتخطى مجرد الهجوم على منشآت نفطية سعودية، إلى خطة كبرى تستهدف الإضرار بموارد تغذي اقتصادات كثيرة في العالم، وهي مؤامرة ترجع ببداياتها إلى حقبة (الربيع العربي) المشؤومة، ومن قبلها الكثير.
ويضيف الجودر: «هذه المؤامرة تحاول استنزاف موارد الدول ومقدراتها، وتحاول تدمير مؤسساتها وهيبتها، وإغراقها في مسلسل دامي من التهديدات الأمنية»، موضحاً أن ما يحدث فوضى تقودها إيران، وهذا يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مواجهة هذا المشروع التخريبي.
أضرار العدوان
وأول أمس، اطلع مجلس الوزراء السعودي على ما عرضه وزير الطاقة عن الآثار الجسيمة التي نتجت عن ذلك الاعتداء التخريبي السافر على معامل شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» في بقيق وخريص، والتي أدت حسب التقديرات الأولية، إلى توقف كميات من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو «5.7» ملايين برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب، تقدر بنحو 2 بليون قدم مكعبة في اليوم، وانخفاض حوالي 50 % من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.
وأكد المجلس أن هذا الاعتداء الجبان على أكبر وأهم معامل معالجة الزيت الخام في العالم، هو امتداد للاعتداءات المتكررة التي طالت المنشآت الحيوية، وهددت حرية الملاحة البحرية، وأثرت في استقرار نمو الاقتصاد العالمي.
كما أكد المجلس أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على الرد على تلك الأعمال، أياً كان مصدرها، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم بإجراءات أكثر صرامة، لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد المنطقة، وأمن الإمدادات البترولية واقتصاد العالم، ومحاسبة وردع كل من يقف خلفها.

الهجمات على منشآت «أرامكو» تهدد برامج التنمية عالمياً

نجحت المملكة العربية السعودية، في السيطرة على نقص إمدادات النفط، إثر الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» في 14 من الشهر الجاري، وتنفست كبرى الدول المستهلة للنفط، الصعداء، بعد إعلان المملكة عودة معروض النفط إلى مستواه الطبيعي، وقرب عودة الإنتاج كذلك إلى ذات المستوى خلال أسبوعين. ويعكس هذا الأمر، الطابع العالمي لتداعيات الهجوم على منشآت «أرامكو»، وما يعنيه ذلك من ضرورة رد عالمي جماعي على الجهة المعتدية، التي تدور ضمن الدائرة الإيرانية، إما الحرس الثوري بشكل مباشر، أو مليشيا الحوثي الإيرانية، التي سارعت إلى تبني الهجوم.
ويقول عضو مجلس النواب البحريني، يوسف أحمد الذوادي، بأن الرد الدولي الجماعي على الإرهاب الإيراني، ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، ولضمان استمرارية تدفق الطاقة إلى دول العالم، ومنع محاولات الأضرار الإيرانية المقصودة بالاقتصاد العالمي. وأكد الذوادي في تصريح لـ «البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، بأن العبث الإيراني في أمن المنطقة، سيستمر، طالما ظلت المواقف الدولية في ميوعتها الحالية، مشيراً إلى ضرورة قلب التوازنات الحالية، قبالة دولة تنتهج العنف، وتقود مليشيا إرهابية مسلحة تمتثل لأوامرها، وتلوح بأن هنالك شراً قادماً ومتزايداً في الأفق. وأوضح أنه لم يعد هنالك نفع لأي تبرير للأفعال الإيرانية، من قبل أي دولة كانت، فما يجري يكشف النوايا الحقيقية لإيران.
تفادي كارثة اقتصادية 
وقفزت أسعار بنحو 15 في المئة الاثنين، قبل تراجعها بشكل طفيف الثلاثاء. وكان من شأن تأخر السعودية في إعادة عجلة الإنتاج، وتعويض السوق بالإنتاج، أن يلحق ضرراً كبيراً على النموذج الاقتصادي العالمي، واضطراب برامج التنمية في عدد من الدول المعتمدة على ميزانيات تشهد عجزاً في المدفوعات، وبالتالي، فإن اضطراب سوق النفط يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في عدد من الدول، بسبب اختلال التوازنات المالية المرصودة للخدمات والتنمية. وهذه النقطة تعيد مرة أخرى مسألة الطابع الدولي لإمدادات الطاقة، فهي منشآت سعودية، لكنها تؤثر بشكل مباشر في الاستقرار العالمي.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي البحريني، صلاح الجودر، بأن ما حدث يؤكد أن المؤامرة مستمرة، وبأن إيران، وإن حاولت أن تخفي حقيقة الأمر، هي من تقف وراءه كالعادة، وبأن القضية تتخطى مجرد الهجوم على منشآت نفطية سعودية، إلى خطة كبرى تستهدف الإضرار بموارد تغذي اقتصادات كثيرة في العالم، وهي مؤامرة ترجع ببداياتها إلى حقبة (الربيع العربي) المشؤومة، ومن قبلها الكثير. ويضيف الجودر: «هذه المؤامرة تحاول استنزاف موارد الدول ومقدراتها، وتحاول تدمير مؤسساتها وهيبتها، وإغراقها في مسلسل دامي من التهديدات الأمنية»، موضحاً أن ما يحدث فوضى تقودها إيران، وهذا يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مواجهة هذا المشروع التخريبي.
 أضرار العدوان 
وأول أمس، اطلع مجلس الوزراء السعودي على ما عرضه وزير الطاقة عن الآثار الجسيمة التي نتجت عن ذلك الاعتداء التخريبي السافر على معامل شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» في بقيق وخريص، والتي أدت حسب التقديرات الأولية، إلى توقف كميات من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو «5.7» ملايين برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب، تقدر بنحو 2 بليون قدم مكعبة في اليوم، وانخفاض حوالي 50 % من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.
وأكد المجلس أن هذا الاعتداء الجبان على أكبر وأهم معامل معالجة الزيت الخام في العالم، هو امتداد للاعتداءات المتكررة التي طالت المنشآت الحيوية، وهددت حرية الملاحة البحرية، وأثرت في استقرار نمو الاقتصاد العالمي. كما أكد المجلس أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على الرد على تلك الأعمال، أياً كان مصدرها، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم بإجراءات أكثر صرامة، لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد المنطقة، وأمن الإمدادات البترولية واقتصاد العالم، ومحاسبة وردع كل من يقف خلفها.

تقارير البيان

نجحت المملكة العربية السعودية، في السيطرة على نقص إمدادات النفط، إثر الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» في 14 من الشهر الجاري

نتائج البحث عن: مؤامرة إرهابية